كمال أبو عيطة: قانون العمل الجديد ظالم للعمال ويخالف الدستور
عقد القاهرة 24 ندوة حول قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، استضاف فيها كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وشعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص.
قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، إن قانون العمل الجديد مُفرغ من مضمونه كتشريع يضمن حقوق العمال، إضافة إلى أنه يتعارض مع كثير من مواد الدستور المصري، موضحًا أن الدستور يمنح الحق للمختصين بالقانون في ضرورة حضور مناقشاته والاستماع لهم، ويتمثل هذا في أطراف العمل الثلاثة: العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكي يكون تشريعا يُراعي الأطراف الثلاثة، والقانون الذي يُناقش لم يمر بهذه المرحلة المهمة.
وأضاف أبو عيطة، خلال ندوة القاهرة 24، أن قانون العمل الحالي الذي يناقش مجلس الشيوخ لا يتوافق مع الدستور في أكثر من موضع، ويهدد بعدم دستوريته، موضحًا أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري أعلى من كل المؤسسات، بل هو الحكم بين هذه المؤسسات، والمواد المتعلقة بالعمل ومعايير العمل هي المادة الأعلى التي على أي مشرِّع اتباعها، ومن وضع القانون لجنة فنية يؤخذ عنها ويُرد، والموجودون هنا لمناقشة هذا القانون هم نقابيون احتكوا بالقانون، وعانوا في تطبيقه ويعرفون جيدا نقاط القوة والضعف، لافتًا إلى أن وضع نص مادة أو قانون لا يتوافق مع الدستور جريمة، تهدد بعدم دستورية القانون بأكمله.
التفرقة في نظام الأجور
وقال أبو عيطة إن المادة الأولى من الدستور تنص على "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة، أنا تقديري وجود مشاريع القوانين متعددة للعمل في مصر يضعنا في وضع التجزئة الذي حذر منه الدستور، موضحا أن العاملين في القطاع الخاص لديهم قانونهم، والعاملين في قطاع الأعمال العام لهم قانون، وهذه غابة تشريعات لا حاجة للوطن لها، وأرى أن يكون هناك قانون واحد ينظم علاقات العمل، ويبقى لكل قطاع الخصائص التي تميزه عن غيره، يُمكن أن ترد في اللوائح، لكن يجب وضع حد أدنى واحد يراعي احتياجات المواطن، فنحن أمام السوق واحد، لذا لا تميز طرف واحد عن الباقي.
وتابع وزير القوى العاملة الأسبق: أنا مع وضع نصا عن الحد الأدنى للأجور في قانون العمل، مع احترامي للمجلس القومي للأجور، فله مهمة أخرى وهي إجراء إحصائية سنوية عن التضخم من البنك المركزي، فيقوم بأخذ قرار سنوي بخفض الحد الأدنى أو رفعه وفق الأسعار في السوق، فإذا زادت الأسعار قرشا يرفع الأجور، متابعا: أنا كنت موظف حكومة أتقاضى أجرا كان زميلي في نفس الوزارة يأخذ ضعفه 12 مرة، وهناك آخرون يأخذون 27 ضعفا، وهو ضد مبدأ الدستور الذي يرفض التجزئة وهي من العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
وقال كمال أبو عيطة إن المادة الثانية تنص على: يقوم النظام السياسي على أساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهم واحترام حقوق الإنسان. مستكملا: وحقوق الإنسان ليست حق التعبير فقط أو حرية الصحافة والنشر فقط، فهناك جناحان للحرية جناح خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجناح تاني خاص بحقوق النشر والتعبير اللي يبص على جنب ويسيب التاني يبقى مش عايش معنا ولا بيعمل على تقدم البلد دي.
وتابع تنص المادة الثامنة على "تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي وتقوم الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودا إلزام للدولة وهي أكبر صاحب عمل وهي ملزمة بالنسبة لعمالها بتحقيق العدالة الاجتماعية، والدولة المصرية تراعي مصالح الأطراف الضعيفة في المجتمع والعمال هم طرف ضعيف ولا بد أن تكون الدولة المصرية متداخلة بقوتها وهيبتها، لصالح الطرف الضعيف حتى تنصره وتعطيه حقه لان مفيش في غيده أدوات، الآخرين في إيديهم أدوات إعلامية وأدوات رأس مالية ودعائية".
علاقات عمل غير متوازنة
وتحدث عن عدم التوازن وتكافؤ الفرص بين العمال وبعضهم، وهو ما يتعارض مع نص المادة 9 "تلتزم الدولة بتوفير تكافؤ الفرص بين المواطنين، واحنا نفسنا نصل للوضع دا ودا مش حاصل ولا شوفت في مواد القانون حاجة بتعبر عن الحق دا".
وعن علاقات العمل غير المتوازنة بين العمال وبعضهم البعض، قال كمال أبو عيطة، إن المادة 13 تنص على أن: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الاجتماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحذر فصلهم تعسفيا. موضحا أنه في ظل التشريعات الموجودة وتشريع صادر من شهور يخالف هذه المادة وينص على جواز فصل العامل بغير الطريق التأديبي، والدستور منع فصل العامل بغير الطريق التأديبي، وقانون العقوبات المصري لم يترك جنحة أو جناية إلا وذكر طرقا للعقاب وأنا أعتبره ثروة طائلة لا داعي للزج بقوانين العمل في مثل هذا.
وعن التعليم الفني والتدريب، قال إن المادة 20 من الدستور تنص على أن: تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أشكاله كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية وما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مستكملا وهذا أمر لم أره سواء في الواقع أو في من يشرع القوانين، نحن الدولة الوحيدة اللي التدريب والتعليم فيها مخاصم سوق العمل، ونحن نحتاج أن نجعلهم يمشون في خط واحد، ومش هنستعين بتجارب خارجية فاتحاد سوق العمل التونسي مثلا يعرف احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي قبلها بمدة، ويدرب عماله على احتياجات السوق المحلي والخارجي، فإذا كان العامل سيعمل في فرنسا يقوي له اللغة الفرنسية ضمن التدريب، ويعرف أي المجال الذي سيمارسه ليدربه عليه، والعامل الكفء الذي يسافر للخارج يفتح أسواقًا لغيره.
تدريب العمال والتنظيمات النقابية
وعن مستوى العمال المصريين، يقول أبو عيطة إن مستوى المهنية في العامل المصري ينهار لأسباب عديدة منها التوك توك على سبيل المثال وهذا ليس في صالحنا، حولنا سوق عمل في منطقتنا العربية نحتاج إلى سياسة في التدريب والتعليم الفني تجعلنا نمد هذه المناطق والدول الشقيقة باحتياجات سوق العمل، بدلا أن نمدهم بعمال كما نطلق عليهم في التعبير الدارج كواحيل، أي لا يستطيعون القيام بشيء.
وعن التنظيمات النقابية والعمالية قال أبو عيطة: وفقا للمادة 76 فإن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، ويكون لها شخصية اعتبارية وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع الكفاءة بين أعضائها، والدفع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات.
