وزيرة التجارة بالشيوخ: إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا يستهدف توفير البدائل المحلية
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة، مشيرة إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021، وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها، وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.
تفاصيل الجلسة العامة في مجلس الشيوخ بحضور نيفين جامع
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلي، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019.
ولفتت جامع إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.
