رئيس البرلمانية للمصري الديمقراطي: قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل مفاجئ ويؤثر على المستثمرين
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية؛ اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل؛ قرار مفاجئ، ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية، لكن يصعب تطبيقه على المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإنتاح، مما يستوجب إعادة النظر فيه، بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة، وعدم تصدير انطباع سلبي للأسواق الخارجية بوجود أزمة، وتأثير ذلك على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين.
وأوضح سامى، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل، والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية؛ يعني أنه سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، متابعا: العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستنديه، والحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك، مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الأجنبي، وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر.
عضو الشيوخ يحذر من قرار المركزي على سوق المستثمرين
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك عدد من الشكاوى؛ أحيط بها خلال الـ 24 ساعة الماضية من مصنعين ومستوردين؛ تشير إلى تضررهم الشديد من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين في شكوهم، أن الغرض الأساسي من القرار الخاص بالرقابة على الواردات لن يتحقق، وأن نظام التسجيل المبكر للشحنات المطبق حاليًا في الجمارك كان هذا غرضه، خاصة أن الاعتمادات المستندية عملية معقدة وطويلة ومكلفة، وسوف ينتج عنها اللجوء مرة أخرى للسوق السوداء، لتدبير الغطاء النقدي.
وتابع سام، قائلا: هذا القرار قد يجعل الخارج يقفز إلى استنتاج أن فلسفة القرار؛ قائمة على التصدي لموسم هجرة الدولار المصاحب لموسم شهر رمضان، ومن ثم تصدير صورة سلبية عن وضع النقد الأجنبي، ومن ثم وجب إعادة الصياغة، حيث هناك سلع قد يتم تطبيقها عليها دون تأثير على المجتمع، وهي السلع غير الأساسية، ولكن في ظل ازمة كورونا قد نستورد مستلزمات طبية بشكل عاجل، وغيرها من السلع الاستراتيجية.
واختتم البرلماني: القرار بصياغته الحالية، قد يعيق عملية استيراد سلع استراتيجية، ويؤثر على الإنتاج، وإنهاء مشاريع هامة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار في ظل حالة تضخم موجودة بالفعل دون تطبيق هذا القرار، ويجب إعادة النظر في هذا القرار أمر بشكل ضروري.
