برلماني: قانون الجمعيات الأهلية الجديد حل مشكلة التمويلات الأجنبية
قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حل مشكلة التمويلات الأجنبية، كما أنه أتى لتوفيق الأوضاع، موضحا أن هذا القانون لاقي قبول واريحية من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح فتحي، خلال لقاءه في ببرنامج السلطة التشريعية الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن منظمات المجتمع المدني، احتجت على القانون رقم 70 لعام 2017، والرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا في 2019، باجتماع الحكومة مع المجتمع المدني والشباب، بعد إيقاف العمل بهذا القانون، وعلى مدار عامين تم بحث كيفية إصدار قانون جديد.
الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلي أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور كبير وفعال ويجب تسليط الضوء عليها، لافتا:كل الملفات التي تعمل عليها الدولة لتقديم خدمات للمواطن المصرية تشارك فيها الجمعيات الأهلية، ولكن مشكلتنا هي قاعدة البيانات، لا بد أن تتوافر قاعدة ضخمة للبيانات يتضمن أنشطة الجمعيات الأهلية.
ووجه النائب أحمد فتحي الشكر للقيادة السياسية، لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، هو عام مؤسسات المجتمع المدني في مصر، موضحا أن القانون يعمل علي تنسيق عملية الدعم والحرص علي وصول الدعم للمؤسسات التي تستحقها.
الجمعيات الأهلية
وتابع فتحي، أن دورهم في البرلمان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يقوم علي محورين، أولها هو تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني، لأنهم يلعبون دور هام ومحوري في المجتمع، وهناك دور آخر رقابي، ويتم العمل علي تنشيط هذا الدور بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفيق أوضاع مؤسسة مصر الخير، وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المادة الأولى من نص القرار، مجالات عمل المؤسسة التي تدار بمجلس أمناء، مكون من 15 عضوًا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تعمل المؤسسة في التنمية التكاملية كمجال عملها الرئيسي، الصحة، التعليم ، البحث العلمي، التكافل الاجتماعي، مناحي الحياة، تطوير الجمعيات وتطوير العمل المدني.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا لمديرة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بقرار قيد رقم 11463 لسنة 2022، والذي ينص على قيد مؤسسة طائر الجنة للأيتام والرعاية.
