بث مباشر | حبس وغرامة عند الامتناع عن إصدار شهادات صحية ونفسية قبل الزواج
أوضحت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، تفاصيل قانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج، بعد إحالة القانون بشكل رسمي من مجلس النواب إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي، إن قانون الفحص الطبي الشامل عضويا ونفسيا قبل الزواج، هو قانون هام بشكل كبير، حيث لا بد أن يخضع كل شخصين مقبلين على الزواج لفحص طبي يعرفون من خلاله الأمراض الموجودة لديهم، والتي من الممكن أن تنتقل إلى الأطفال، ويعرفون ما إذا كانت أمراض معدية أم لا، مضيفة أن الكشف النفسي على الزوجين قبل الزواج لا يقل أهمية عن الكشف العضوي.
كما أشارت عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب إلى أن القانون من مهمته أن يعرف الزوجين قبل الزواج ما إذا كانا يملكان أمراض من الممكن أن تنتهي إلى الأطفال أم لا، في حين أن الزوجين لهما كامل الحرية في أن يتمّا الزواج أو يفكرا في عدم الارتباط بعد ذلك.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب أن القانون يركز على الفحص الوراثي للشخصين المقبلين على الزواج، خاصة إذا كانا من عائلات مشهور فيها أنها تمتلك أمراضا وراثية.
واستكملت الدكتورة عبلة الألفي أن وزارة الصحة تتيح عبر بريدها الإلكتروني كل المعلومات الخاصة بالقانون، وآلية الشهادات وكيفية استخراجها.
مضيفة إن أن المأذون الذي يقوم بكتابة أي عقد زواج دون الاطلاع على هذه الشهادات، سيتعرض لعقوبة وغرامة كبيرة.
قانون الفحص الطبي والنفسي للمقبلين على الزواج
وكان النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويًّا ونفسيًّا قبل الزواج، والذي طرحه، يحتوي على مواد تلزم جهات إتمام الزواج بشهادة ووثيقة مضبوطة، وتلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل للزوجين.
