حقيقة وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري تهدد الدولة بالإفلاس | بث مباشر

انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تتعلق بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي، والذي يهدد بـ تعرض الدولة إلى الإفلاس، ولكن تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي أكد على عدم حقيقة تلك الأنباء المنتشرة، مؤكدًا أنه لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري.

نسبة السيولة بالعملة المحلية

كما أوضح أن الأرقام تشير إلى أن نسبة السيولة في العملة المحلية وصلت إلى 45.4% في نهاية شهر ديسمبر الماضي لعام 2021، حيث تعتبر تلك النسبة هي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وتابع أنه قد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح إلى أكثر من تريليون جنيه، وجميع ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي.

القطاع المصرفي في مصر

وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبقت التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر لديه نظرة مستقرة ومستقبلية، وذلك جاء وفقًا لتقاريرها الصادر فى فبراير 2022، كما تضمن التقرير الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر والإشادة بعدة نقاط، ومنها ارتفاع احتياطيات رأس المال والتي بلغت 13.1% في شهر سبتمبر الماضي 2021، وتوقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، حيث رأت أن البنوك سوف تبقى ذات سيولة عالية.

وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة سوف تظل مستقرة لدى البنوك المصرية، وسوف تستفيد البنوك من التدفقات القوية لـ ودائع العملاء، والمدعومة بـ تعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج.