حملات توعية وحوافز إيجابية.. الحكومة تدق ناقوس الخطر لمنع تفاقم الانفجار السكاني

تشكل الزيادة المستمرة للنمو السكاني في الوقت الراهن تحديا رئيسيا أمام الدولة المصرية، خاصة بعدما وصل تعداد المصريين لـ103 ملايين مواطن، ما يلقي بظلاله السلبية على كثير من الأمور، خاصة النمو الاقتصادي وحصة المياه المخصصة لكل مواطن؛ ما دفع الحكومة لدق ناقوس الخطر، خوفًا من تفاقم نتائج الانفجار.

الانفجار السكاني 

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوليو 2021، أن عدد سكان مصر ارتفع من 8.72 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2006 إلى 8.94 مليون نسمة في تعداد عام 2017، وارتفع إلى 5.101 مليون نسمة في يناير 2021 بزيادة قدرها 1.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، وبلغت نسبة النوع 1.106 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعد القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تليها الجيزة بـ9.2 مليون نسمة، وذلك في أحدث إحصائية في يناير2021.

ويوضح التقرير أن المجتمع المصري مجتمع فتي، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) نحو ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64 سنة) 61.9%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021، كما بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪، بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

الزيادة السكانية تهدم للدولة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قدرة الدولة لا تتماشى مع خططها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو، مضيفا: عام 2014 ذكرت أنه خلال السبع سنوات الماضية زدنا 14 مليون نسمة، دون نمو يرافق هذه الزيادة، وهذا لا يمثل عجزًا من الدولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أن هذه الزيادة في عدد السكان الرقعة الزراعية غير كافية بالنسبة لهذه الزيادة، بالإضافة لعجز المدارس والطرق عن مواجهة هذه الزيادة، موضحًا أن الدولة تعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.

 الأمن المائي والزيادة السكانية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن قضية المياه والأمن الغذائي من أهم القضايا التي يجب الانتباه إليها عند الحديث عن الزيادة السكانية.

وأضاف مدبولي: عام 1950 كان سكان مصر 20 مليون نسمة، وفي شهر مارس المقبل سنصل لـ103 ملايين نسمة، أي بمعدل 5 أضعاف وذلك في ظل ثبات نصيب مصر من المياه، مشيرا إلى أن مواردنا من مياه النيل 55 مليار متر مكعب ومع بعض الموارد الأخرى تصل جميعها إلى 62 مليار متر مكعب، وخط الفقر المائي العالمي هو 1000 متر مكعب سنويا لكل فرد، وفي مصر تراجع نصيب الفرد إلى ما يساوي 550 إلى 580 متر مكعب فقط.

5 أطفال لكل سيدة معدلات الإنجاب بالمحافظات

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر مشروع تنمية الأسرة المصرية، أن معدلات الإنجاب تتخطى 5 أطفال لكل سيدة في بعض المحافظات، ولكن نستهدف معدل 1.6 طفل لكل سيدة.

وأضافت السعيد أن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، مشيرة إلى أن الهرم السكاني في 2006 كان عبارة عن فئة الشباب وهي الفئة الحاكمة في هذا التعداد، ولكن في تعداد 2017 كان من سن صفر إلى 9 سنوات.

الوعي الأسري خطوة في نطاق السياسة الشرعية الصحيحة

وعلق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمؤتمر مشروع تنمية الأسرة المصرية على قضية الزيادة السكانية، قائلا إن هناك تبريرات عديدة معلقة بمراد الله حول النسل، ومن المهم أن نأخذ بالأسباب، مضيفا: اعقلها وتوكل، والأخذ بالأسباب هي الأساس في التحرك في هذا الكون، مؤكدًا أهمية التوازن بين الموارد والنسل، قائلا: قضية الوعي الأسري والزيادة السكانية قضية في غاية الأهمية، وأن ما طرح في هذه الجلسة في نطاق السياسة الشرعية الصحيحة. 

وأشار علام إلى أن هناك خللا حقيقيا عند بعض الأسر في التفاصيل، مؤكدًا أنهم عملوا على عدد من المحاور للتوعية، أهمها دورات خاصة بالمقلبين على الزواج تأخذ الجانب العلمي والإسلامي، فضلًا عن وحدة الإرشاد الأسري ومعنية بمعالجة المشكلات التي يترتب عليها الطلاق، فضلًا عن وحدة الرسوم المتحركة، ومن خلالها نبث ما يمكن أن ينفع الأسرة المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

عرقلة لمسيرة التنمية وزياد لمعدلات الفقر والبطالة

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن للزيادة السكانية شقين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، أما بالنسبة للجانب الإيجابي يمكن استغلال الزيادة السكانية في الطاقة الإنتاجية، وكعنصر فعال داعم للتنمية والتقدم الاقتصادي والمجتمعي، ولكن يتعذر استغلال الجانب الإيجابي للزيادة السكانية لما يعانيه أغلب القطر المصري من أمية تتعدى نسبة 40%؛ ما يمثل عبئا وليس عنصرا فعالا، مشيرة إلى أن الجانب السلبي للزيادة السكانية يتسبب في عرقلة عجلة التنمية، ويعد تأثيرًا سلبًا على مستوى حياة المواطنين وتزيد معدلات الفقر والبطالة والأمية.

وأضافت الملاح، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الدولة في الفترة الأخيرة وضعت بعض الأطروحات لمعالجة الزيادة السكانية منها وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى حملات التوعية والحوافز الإيجابية لتشجيع المواطنين على تنظيم الأسرة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم؛ حتى يشعر المواطن الذي سينجب أكثر من طفلين بالعبء عليه.