66 عامًا على التغيير.. ذكرى إصدار قانون منح المرأة حق الانتخابات
يماثل هذا اليوم ذكرى إصدار قانون الانتخاب المصري لمنح المرأة حق الانتخابات لأول مره، والذي من خلاله أستطاع النساء اكتساب حق التصويت والاختيار في وطنهن بعدما كان غير جائز أن تشارك في مثل هذه الأحداث.
واكتسبت المرأة عبر العصور حقوق اجتماعية وسياسية تستطيع من خلالها تسجيل إنجازاتها وحقوقها، التي تدفعها لتكون ذو قيمة في المجتمع المصري، فكان حق التصويت من الحقوق التي سعت الدولة لمنحها للنساء.
إصدار القانون في مارس
كما تم إصدار القانون في تاريخ 3 مارس عام 1956، أي منذ 66 عامًا وبعد ثورة 23 يوليو 1952، ووقتها تم إصدار دستور 1956، والذي كان أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ونص على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.
وبعد هذه النقلة الكبيرة بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية، حيث رشحت 6 نساء أنفسهن للبرلمان وفازت منهن اثنتان.
الإنجازات السياسية
ومن ضمن الإنجازات السياسية للسيدات التي كان للقانون مساهمة فيها هو تعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية عام 1962م.
إشراك المرأة
كما حرصت الدولة على إشراك المرأة فى العديد من هيئاتها، وبالأخص فى اللجان السكانية والجماهيرية، بالإضافة إلى تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.
وتم إصدار دستور جديد عام 1971، والذي نص على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة حسب الجنس، كما نصت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.
وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، حصلت 1309من السيدات فى مايو 1971على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى فى 7سبتمبر 1975.
وتقول بعض التقارير إن الدساتير التى قدمت بعد دستور 1956 دعمت حق المرأة السياسي والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.
