مكتسبات القانون الجديد لحقوق المسنين على مائدة تضامن النواب اليوم
تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.
قانون حقوق المسنين
ومنح القانون، الذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية، إعفاءات عديدة، منها النص على أن: يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء، كما منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
وعدد مشروع القانون، 22 بندا لـحقوق المسنين، احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة عدم التمييز، بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي، التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام يهذه الآراء وأخذها في الاعتبار، عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، تكافؤ الفرص بين المسنين، بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
حقوق المسنين
كما تشمل الحقوق، اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة، بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة، تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكوميةـ وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة، فضلا عن توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية.
وضمت الحقوق أيضا، تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وتوفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية أعباء، بالإضافة إلى إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
