الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على دمج جميع المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي

مجلس الوزراء
سياسة
مجلس الوزراء
الإثنين 07/مارس/2022 - 04:45 م

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من  نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

 الاقتصاد الرسمي


وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع Yيلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.


 من جانبها أشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلًا عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.

الأرباح الرأسمالية


وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال

تابع مواقعنا