مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية الجديد
وافق اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، على نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد.
وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية أن النظام يوضح عددًا من القضايا في مقدمتها المرأة، وقام بتوضيحها بشكل تفصيلي، منها عدم المساس براتب الزوجة، ومنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج في العديد من الحالات، التي وصلت إلى 10 حالات مختلفة.
كما أشارت الصحيفة السعودية إلى أن النظام الجديد ينص على عدم المساومة على حضانة الأطفال، وعدم قبول دعاوى نفي النسب بعد ثبوته، وعدم المساس براتب الزوجة.
وأضافت أن نظام الأحوال الشخصية السعودي ينص على: لا مساس براتب الزوجة، وتعد النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين دينًا ممتازًا يقدم على سائر الديون، ولا تُسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين، ويجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة.
نظام الأحوال الشخصية السعودي
وفيما يتعلق بتوثيق عقد الزواج اشترط النظام السعودي الجديد، على أن يكون السن 18 عامًا، وللمحكمة وحدها الحق في الإذن بالزواج لمن هم دون الـ 18 عامًا ذكرًا كان أو أنثى، إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في الزواج، كما يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاما، وللمحكمة بالإذن بزواج من لم يتم الـ 18 من عمره ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغًا، بعد التحقق من مصلحته في الزواج.
واشترط نظام الأحوال الشخصية السعودي لصحة عقد الزواج، تعيين الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريم مؤبد أو مؤقت.
كما اشترط أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وألا يكونا معلقين على شرط، محددًا ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاءً بالقاضي، وأنه ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها.
وفيما يتعلق بحقوق الزوج حدد أنه يجب على الزوجة طاعته بالمعروف، ورعاية أولاده منها، في حين يحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به، وأن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة.
نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد
وتضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، فصلا للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.
وأوضح النظام أن الفرقة بين الزوجين تحصل في5 حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
فيما أوضح مشروع النظام في الفصل الثاني الطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق.
كما بين نظام الأحوال الشخصية السعودي حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين، دون الحاجة إلى حكم قضائي، وأن تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها، إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة، لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يومًا من تاريخ الطلب.
