دعم إجراءات مجلس النواب.. مصر والسعودية تؤكدان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، فور وصوله إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون لبنان منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة وألا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات.
الشأن السوري
وأكد الجانب المصري والسعودي أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرين إلى ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
الشأن الليبي
وشدد الجانب المصري والسعودي على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
وأكد الطرفان أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وثمنا في هذا السياق إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.
كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2070 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلین 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، مشددان على ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية؛ حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما يحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2010، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وعبّر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات الحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
