السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

وشملت التعديلات 12 مادة من مواد القانون، حيث أصبحت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة؛ تسمح بإمكانية قِصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مُثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه، وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزًا.

 تعديلات قانون الشهر العقاري

فيما نظّمت المادة 21 إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة، للنص عليه في صلب المادة.

وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى، ووضعت المادة (23 مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض، وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر، إلى مرحلة واحدة، وهي الصلاحية للشهر.

أما المادة (33) فقد عالجت إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يُسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى.

وأوردت المذكرة الإيضاحية للتعديلات، أن قانون تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية، وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارًا دائما بحصر الثروة العقارية.

قانون تنظيم الشهر العقاري

وأكدت أن التعديلات تأتي لتشجيع المواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية، حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري؛ انطلقت في الأساس على عدة أهداف؛ منها تسهيل إجراءات الشهر، تقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني، وضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، إضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، استحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، وضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر، تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.