189 ألف طن قمح و20% تراجع في الأسعار.. نشاط حكومي للحد من موجة الغلاء
تواجه الدولة المصرية تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية؛ تُساهم بشكل سريع ومباشر، في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، عبر رصد ومراقبة يومية لحركة الأسعار، ومُعدلات سحب السلع، للتأكد من عدم وجود أي نقص في كافة السلع، وتوفير بعض السلع الاستراتيجية، بالإضافة لاستيراد عدد من السلع الاستراتيجية، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.
ونستعرض فيما يلي النشاط الحكومي لخفض الأسعار ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وصول 126 ألف طن قمح للموانئ.. وشحن 189 أخرى
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وصول 189 ألف طن قمح مستورد ومتعاقد عليه بالخارج، خلال الأيام المقبلة، لضمان انتظام سلسلة الإمداد، مضيفًا أن هذه الكمية تصل من عدة دول منها: 63 ألف طن قمح من روسيا، بالإضافة إلى 63 ألف طن قمح من رومانية، و63 ألف طن قمح من أوكرانيا.
وقال وزير التموين، إنه تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية 126 ألف طن، موزعة كالآتي: قمح فرنسي بكمية 63 ألف طن، وشحنة قمح روماني بكمية 63 ألف طن بتاريخ.
توفير 27 سلعة استراتيجية و40% نسبة صرف السلع التموينية
وأفاد تقرير من رئيسي شركتي الجملة العامة – المصرية، ورد لوزير التموين الدكتور على المصيلحي، حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، أن نسبة صرف السلع بلغت 40 %، وأشار التقرير إلى توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن.
وأكد التقرير على الضخ اليومي للسلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف، التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آلاف طن زيت / يوم، مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر، والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي، وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
وأشار التقرير إلى توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
تراجع أسعار السلع 20%
وأعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم، وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم، عن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة عن الأسبوع الماضي، بنسب تتراوح بين 15 إلى 40 % في السوق المصري.
وأضاف العربي أن تقرير شعبة المواد الغذائية، يؤكد توافر كافة السلع بالأسواق، وأن الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، وسلاسل الإمداد، بضخ كميات إضافية من كافة السلع، لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية؛ ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع، وتحلل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية، لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية؛ التي قد تؤثر على الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات، وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب مُتغيرات الأسعار في كافة الأسواق.
توزيع 300 طن لحوم و1200 طن سلع غذائية
أعلنت وزارة الأوقاف توفير 300 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام، و1200 طن سلع غذائية بواقع 600 طن أرز و600 طن سكر تمول من الموارد الذاتية للوزارة؛ لتوزع على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم.
وتأتي هذه الرعاية من وزارة الأوقاف في إطار دورها المجتمعي، ومن خلال التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.
حظر تصدير عدد من السلع الاستراتيجية
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرا قرارًا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال 3 أشهر مقبلة، وتضمنت المنتجات المحظور تصديرها، الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، في خطوة إيجابية لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
بالإضافة لحظر تصدير الزيوت بعد ارتفاع 5%، بواقع زيادة في سعر لتر الزيت الواحد في الأسواق المصرية بين 4 جنيهات وحتى 6 جنيهات، ليبدأ سعره من 25 جنيها لـ أعلى، كما ارتفعت سعر زجاجة الزيت حجم 800 مللي، لتبدأ من 21 جنيها في الأسواق المصرية، وتشمل أصناف الخليط وعباد الشمس والذرة.
مد استثناء بعض السلع الاستراتيجية من شرط الغطاء النقدي لمدة عام
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهي في 15 مارس 2023.
وأوضح البنك المركزي، أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط العمليات الاستيرادية، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية، وفي ضوء متابعة وحرص البنك المركزي على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لتغطية احتياجات المواطنين.
