احذر من عمليات النصب عن طريق التليفون.. كيف تميز بين رسائل البنوك الحقيقية ورسالة الهاكرز؟

موجة من رسائل النصب مجهولة المصدر بدأت ترسل للمواطنين على تليفوناتهم، مضمونها "عزيزي العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث لفترة مؤقتا رجاء الاتصال بنا لاستكمال بياناتك للتحديث"، ما أدّى لقلق المواطن المرسل له هذه الرسالة، خوفا من صحة إيقاف حسابه، ومن ناحية أخرى تثير الارتباك الشك هل هذه الرسالة مرسلة فعليا من البنك أم هذه عملية نصب من هاكرز، وإذا كانت من شخص مجهول كيف توصل إلى الرقم؟

التفرقة بين رسالة البنك ورسالة النصب

وهذا جعلنا نتساءل كيف يفرق المواطن أو العميل بين رسالة البنك الفعلية والرسالة التي تصل من مصدر مجهول بغرض النصب، وكيف يتعامل حال إرسال رسالة له تفيد بإيقاف حساب البنكي؟

 سهر الدماطي، الخبير المصرفية، تقول إن رسائل البنوك المختلفة لا تتضمن رقما فوق الرسالة بل اسم البنك الخاص بك والمرسل منه الرسالة، ومكتوب أسفل الرسالة الاتصال بالرقم السريع لخدمة العملاء مع تدوينه بالرسالة، لكن لا يكتب أرجو الاتصال بنا على رقم الهاتف المرسل منه رسالة.

وأردفت: لمعرفة إذا كانت الرسالة صادرة من البنك أم لا، عليهم الاتصال بالبنك لمعرفة إذا هم من أرسلوا هذه الرسالة أم لا، أو يذهب لأقرب فرع للبنك الخاص به، وهذه خطوة مهمة للعميل والبنك؛ لأنه أولا يجب أن يستفهم العميل من البنك مدى صحة هذه الرسالة، وثانيا أن يبلغ البنك بانتشار مثل هذه الرسائل حتى يأخذ البنك المركزي احتياطاتهم لحماية البنوك.

كما قال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن "البنوك لا ترسل مثل هذه الرسائل، وأي تعامل بين العميل وموظفي البنوك تكون داخل الفرع ذاته مثل تحديث البيانات أو طلب بيانات وغيرها من الأمور، بالإضافة أنه حال وقف أي حسابات يتم التعامل عن طريق الرقم المدون على ظهر ATM، وليس عن طريق الأرقام المرسل منها هذه الرسائل".

وأشار إلى أن هناك رقما خاصا بالبنك للتواصل بين العميل والبنك، لذلك يجب أن يرجع العميل إلى البنك، فكارت ATM مدون على ظهره رقما للاستعلام، حال وجود أي مشكلة، والعميل يتأكد من إذا كان حسابه موقوفا بالفعل أم لا، عن طريق الاتصال بالبنك أو من خلال خدمة الإنترنت للبنوك، فإذا وجد أن حسابه لم يوقف، فهنا يتأكد أن هذه الرسالة وهمية ولا أساس لها من الصحة.

عدم التسرع في الاستجابة لمثل هذه الرسائل 

وأضاف الخبير المصرفي “يجب ألا يتسرع العميل بالاتصال على الرقم المرسل منه الرسالة، يجب أن يكون العميل لديه فطنة وذكاء في التعامل، خاصة أن هذه ليست أول مرة لحوادث النصب، لأن في الفترة الأخيرة شاعت عمليات الاحتيال والنصب بهذا الشكل، لذلك يجب على كل عميل خاصة في ظل إرشادات الأجهزة المصرفية المتعددة والمتنوعة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، بتوجيه الإرشادات والتعليمات الخاصة بعدم الإدلاء بأي معلومات خاصة عن حساب العميل إلا داخل البنك ذاته، كما يحظر التعامل أو الاستجابة مع هذه الرسائل، وأن التعامل مع هذه الرسائل وهؤلاء النصابين من قبل العملاء يكون من باب التضحية بأنفسهم”. 

وتابع: لماذا نسعى دائما أن نظهر وجها غير حضاري بالاستجابة لمثل هذه الرسائل، لأن كلما زاد معدلات الجريمة هذا مؤشر على ضعف الثقافة للمتعاملين في هذا المجال، ورغم الإرشادات والتعليمات الصادرة من قبل الأجهزة المصرفية، فإن هناك بعض الأشخاص يتعمدون أن يخطئوا في حق أنفسهم، بل في المجتمع المصرفي ككل؛ لإن الإساءة ترجع إلى المجتمع المصرفي ككل، بقولهم إن المجتمع المصرفي حدث فيه عمليات احتيال ونصب رغم أن العميل هو السبب في هذا الاحتيال وليس المصرف.

رسالة واحدة وأرقام مختلفة

ونشر أحد المواطنين ما يفيد بأن رسالة وصلت له في 8 مارس تنص على "عزيزي العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث لفترة مؤقتا رجاء الاتصال بنا"، رغم أنه لا يملك حسابا بنكيا، كما أن الصيغة واحدة وتتشابه بحد كبير فيما بينهم، رغم اختلاف الأرقام المرسل منها هذه الرسالة للمواطنين، ما يدل على وجود أكثر من فرد قائمين على عمليات النصب البنكية عن طريق رسائل التليفون.

إبلاغ الجهات الرقابية 

وقال الخبير المصرفي إنه يجب أن يتأكد العميل من أن حسابه لم يتوقف، وأن يتجه إلى مباحث جرائم التليفونات، ويبلغ أن أرسل له رسالة مضمونها كذا، مشيرًا إلى أنه يعيق الوصول إلى هؤلاء النصابين أن غالبًا المتحدث أو مرسل الرسالة يتكلم من نقطة ميتة، بمعنى أن التليفون ليس له أو مسروق أو باسم شخص آخر، لكن يعمل ما عليه بأن يبلغ الجهات المسئول عن مثل هذه الجرائم، لأنه قد يكون لهذه الجهات الرقابية قدرة على معرفة المكان، ويتم محاصرته لمعرفة الشخص، لذلك على المتضرر أن يساعد الآخر من خلال إبلاغ الجهات الرقابية لمحاولة الحد أو منع عمليات النصب عن طريق التليفونات. 

وأوضح أن البنك غير مسئول عن عمليات النصب الذي تمت، معللًا ذلك بأن البنك لم يصدر منه شيئًا لمحاسبته عليه، لأن العميل من ارتكب الخطأ هنا بالتضحية بنفسه، عن طريق إعطاء معلومات وبيانات خاصة لجهات خارجية مجهولة.