اشتراطات البناء الجديدة في طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ
شهد مجلس الشيوخ تقدم النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بـ مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاشتراطات البنائية التي بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية، بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، واجهت صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع من قِبل المواطنين نظرًا لصعوبة الاشتراطات المُقررة للحصول على التراخيص طبقًا للقانون الجديد.
وبين أن من اشتراطات البناء أن يكون هناك عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض في الشهر العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وبالتالي لن يتم إصدار تراخيص لهم الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بمالكي الأراضي وتكبيدهم خسائر مالية هائلة.
اشتراطات البناء الجديدة
وقال عضو مجلس النواب: كذلك من الاشتراطات أن لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدي إلى ظهور عشوائيات جديدة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء، وكذلك تحديد حجم الارتفاع المسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية ضمن اشتراطات البناء الجديدة.
