تشكيل لجنة جديدة لاستلام وحصر أموال الإخوان والمدرجين على قوائم الإرهاب
بعد أيام من قرار التحفظ الجديد.. نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قراراً المستشار مصطفى محمود عبد الغفار رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتشكيل لجنة لإدارة وحصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، وذلك لاستلام وإدارة جميع الاصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة القرار في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، والقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ضد أحمد فوزي عبدالمطلب أبو علقة وأخرين، جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المحكمة في حكمها أنها أصدرت قرارها بهيئة مغايرة في 12 يناير 2017، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، مؤكدة أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية في 18 مايو 2017.
وأضافت المحكمة أنها قررت في جلستها المنعقدة في 24 مايو 2017 تشكيل لجنة من الجهات التي أوردها القرار، لاستلام وإدرارة جميع الأصول والممتلكات المملوكة للجماعة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية المشار إليها، والمدرجين على قوائم الإرهابيين، أيا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقاً للقرار رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فيترتب عليه تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وكذلك تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في نشاطه الإرهابي.
وأوضحت المحكمة أنها قررت في جلستها المنعقدة في غرفة المشورة تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ممثلاً عن وزارة العدل(رئيس اللجنة) وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطني، ممثلاً عن وزارة الداخلية، اللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلاً عن وزارة المالية، كمال أمين شريف ممثلاً عن وزارة التضامن الاجتماعي، اللواء جمال عبدالمنعم عبدالقادر علي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة، ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، أحمد صلاح بسيوني عبدالمنعم، مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف، ممثلاً عن البنك المركزي المصري، خالد محمد فكري، ممثلاً عن هيئة الأمن القومي، وليد جاسر فهمي، ممثلاً عن هيئة الرقابة المالية، أحمد مجدي عبدالعزيز ناجي، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات، ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين، أيا كان نوعها منقولة أو ثابتة، بما في ذلم من المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك، المحررات المثبتة، لكل من تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
