لقاء سفير الدنمارك واجتماع تنسيقي مع ممثلي الوزارات.. الحصاد الأسبوعي لـ المجلس القومي لحقوق الإنسان

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا كثيفًا، للمجلس القومي لـحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، تباينت بين حضور رئيس المجلس لفعالية شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان، ولقاء سفير الدانمارك، واجتماعات مكثفة للجان المجلس، أبرزها اجتماع اللجنة التشريعية لبحث سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم لجنة الحقوق المدنية والسياسية لجلسة حوار غير مسبوقة مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثليهم. 

فيما نظمت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ.

وشاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي، في فعالية شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان، التي نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، عبرت خلالها عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعت خطاب، الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم في تنفيذ الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعا مصر على مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان 

مشيرة خطاب: زيادة أعداد النساء بمناصب صنع القرار أكد وجود إرادة سياسية قوية للنهوض بحقوق المرأة

السفيرة مشيرة خطاب تبحث مع نظرائها بالجزائر والإمارات والكويت تعزيز التعاون بملف حقوق الإنسان

فيما عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

كما تتضمن خطة عمل اللجنة التشريعية، مراجعة قانون انشاء المجلس ولائحته التنفيذية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ترسم دورا جديدا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضع دعائم إطار حقوق الإنسان للجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات لموائمتها مع الدستور والاستراتيجية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها قانون المجلس ولائحته التنفيذية.

كما نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، وتصدر النقاش خلال الجلسة الحوارية موضوعات تتعلق بآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقوانين "الأحزاب والانتخابات" والحبس الاحتياطي، والتي جاءت ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع قبل الماضي، بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، وستستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية.

ومن جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، خلال الجلسة الحوارية، إنه هناك عدد من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية في الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا في متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، في ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم في الحياة السياسية، وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضروري وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبي في هذا الإطار.

كما قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل في العملية الديمقراطية، موجهة حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين في الجلسة الحوارية بالقول: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو انفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية، كما أن احترام  الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير.

مواكبة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وبحسب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤولياتها، وهناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وأنشطة أعضائه، ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها  لمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان الشاملة، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان.

من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة، مضيفا أن المجلس يسعى لوضع أطر مناسبة لإعلاء حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثنيا على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع.

من جانبهم، عبر رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية عن سعادتهم بالخطوة التي اتخذها المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، لمشاركتها تحدياتها، مطالبين بضرورة احترام الحق في التنوع والتعددية وإجراء تعديلات في قوانين الانتخابات والأحزاب وإجراء بدائل للحبس الاحتياطي. وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات اتفق الحضور علي مواصلة التنسيق واللقاءات.

كما شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ندوة افتراضية عبر تطبيق زوم، نظمتها الرابطة الأفريقية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ووكالة التنمية الفرنسية (AFD، بهدف تبادل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من حماية حقوق المواطنين بشكل فعال من خلال منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الفساد. 

ووفق بيان المجلس، فإن الفساد يشكل عقبة مباشرة أو غير مباشرة أمام المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية، بل إنه يمكن للفساد أن يتخذ عدة أشكال مثل اختلاس الموارد العامة؛ الرشاوى مقابل أداء خدمات روتينية.
 
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، لا سيما من خلال الهدفين 16.5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و16.6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات. 

وتابع: من أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته "تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية".