الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الوزراء يوافق على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج

مجلس الوزراء
سياسة
مجلس الوزراء
الأربعاء 30/مارس/2022 - 12:53 م

وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج المرحلة الثامنة،  في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.


اجتماع الحكومة الأسبوعي 

وتشمل هذه المرحلة، محور قطع الأراضي السكنية بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايـد، دمياط الجديدة، العبـور، الشروق، بـدر، العبـور الجديدة، السادات، ومحور قطع الأراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، ومحور قطع أراضي مقابر، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، ومحور الفيلات السكنية بمدن العاصمة الإدارية، المنصورة الجديدة، ومحور الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحـي اللاتيني، أبـراج صـواري بالإسكندرية، الرحـاب ومدينتي، جنة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقًا للشروط العامة.

وكان استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسية لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص.

مشاركة الدولة مع القطاع الخاص

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة، التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، وكذا الخبراء والمتخصصين، أن إعداد وثيقة سياسة الملكية للأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها، كان خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتا إلى أنه سبق إعداد الوثيقة دراسة الوضع الحالي وإعداد مقترح أولي للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية لتخارج الدولة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما من المقرر أن يتبع الإعلان عن الوثيقة تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

تابع مواقعنا