انعقاد الجلسة التشاورية لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية
شهدت محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، انعقاد الجلسة التشاورية التي نظمتها وزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مع أصحاب المصلحة المشتركة من المواطنين والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، للتعريف بقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 722 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2022، وكذلك التعريفة الجديدة لرسوم المخلفات.
وافتتح الجلسة التشاورية، المهندس أحمد شومان، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بمحافظة الغربية، والذي رحب بالحضور، ثم أوضح الهدف من الجلسة التشاورية وعرض الإنجازات التي قام بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، على مدار السنوات السابقة في محافظة الغربية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد داود، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة كيمونكس- مصر، القانون الجديد ولائحته التنفيذية، والتعريفة الحالية المطبقة في محافظة الغربية والتحديات الراهنة الناتجة عنها، والتعديلات الجديدة التي طرأت على التعريفة الحالية طبقا للقانون الجديد؛ لضمان الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات على الوجه الذي يتناسب مع المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات بالمحافظة، الذي تم وضعه منذ عام 2019م، وبناءً على دراسة وتحليل الوضع الراهن، والاستنتاجات والتوصيات النهائية بضرورة رفع قيمة الرسوم حتى تتناسب مع تكاليف الخدمات التي يتم تقديمها في مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل، ومعالجة وتدوير، وتخلص نهائي.
وحضر هذه الجلسة التشاورية، مديري إدارات المخلفات الصلبة بالمدن والمراكز ومندوبين عن إدارة البيئة بالمحافظة وكذلك مندوبين عن فرع جهاز شئون البيئة بالغربية، وممثلين لشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال إدارة المخلفات بالمحافظة.
