الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مغارة الهلالي.. حبس جواهرجي عُثر بحوزته على دولارات ويورو وإسترليني وجميع العملات الأجنبية

محل مصوغات
حوادث
محل مصوغات
الأحد 03/أبريل/2022 - 03:24 م

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس جواهرجي "ع ا"، صاحب محل مجوهرات الهلالي، بتهمة الاتجار في العملة والنقد الأجنبي حيث تم العثور بحوزته على آلاف العملات الأجنبية والمحلية والتي قُدرت بنحو 3 مليون جنيه.

وقدم رجال مباحث الأموال العامة المتهم إلى النيابة العامة بحوزته 8 آلاف ريال سعودي و900 دولار أمريكي و34190 يورو، و500 ريال قطري و50 جنيه إسترليني.

كما ضبطت أجهزة الأمن مبالغ مليون و50 ألف جنيه مصري، و205 درهم إماراتي و1030 دينار أردني و1000 دينار كويتي.

تجارة النقد الأجنبي

في سياق أخر، تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وإحالته للنيابة للتحقيق.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذًا من المحل ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه أثناء تواجده بالمحل ملكه وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

عقوبة تجارة العملة

وكشفت مصادر أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تابع مواقعنا