14 اختصاصا لمجلس إدارة رعاية المسنين.. تعرف عليهم
حددت المادة 29 من قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، والذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
صندوق رعاية المسنين
ويستعرض القاهرة 24 في هذا التقرير، اختصاصات مجلس إدارة رعاية المسنين كالتالي:
1- رسم السياسات العامة للدولة، لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2- وضع رؤية استراتيجية للصندوق.
3- وضع الآليات اللازمة، لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم، التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية، في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق، المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم، وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال، التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
قانون حقوق المسنين
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية، واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
وكانت وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أمس، على 42 مادة من مشروع قانون حقوق المسنين، وقررت استدعاء الحكومة للاستفسار عن حوالى 3 مواد آخرين.
ووجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، استفسارا للبنك المركزي، عن إمكانية إتاحة ميزة مصرفية للمسنين، وذلك أثناء مناقشة المادة الـ 25 والتي تعفي تراخيص إقامة مباني رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات، أيا كان نوعها المقررة على كل من: تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي، في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء، وتراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص، لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
