عودة الجلسات العامة للنواب بعد قليل.. وإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي أبرز الأعمال
يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد قليل؛ وذلك من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة، حيث يأتي من أبرزها: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
ومن جهتها، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، إن المركز يستهدف تيسير الحركة وتعزيز السلامة الجوية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وبما لا يمثل عبئًا على خزانة الدولة، ويساهم في تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.
إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي
وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران، أن قطاع الطيران المدني يعد من المحاور الأساسية في نجاح خطط التنمية الاقتصادية؛ لما يساهم به في تنمية حركة السياحة الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، وتنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد.
وينظر الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-9-2021.
جدير بالذكر أنه بعد رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، سيبدأ النواب في نظر العديد من الموضوعات الموجودة ضمن أجندة اللجان النوعية، يأتي أبرزها لجنة التعليم والبحث العلمي، من خلال مناقشة كل ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، بمشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية والاقتصادية.
وكذلك تناقش لجنة الزراعة والرأي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، أحمد البنا، عبدالله رماح، محمد طلبة، بشأن المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية.
