ممثل الصناعة للنواب: حماية المنتج المحلي واجب وبعض الدول تريد إضعاف الصناعة المصرية
استعرض النائب محمد سعد عوض الله، طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق، على خام البي في سي، المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.
وقال عوض الله: المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفي سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من 0 إلى 2%، مما أثر على الصناعة.
وتابع: وبهذا يكون استيراد المنتج النهائي أقل في التكلفة من المنتج المحلي، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق في الوقت الذي تحظى الصناعة باهتمام كبير، لما لها من أهمية في دعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بإلغاء فرض رسوم الإغراق التي كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية، ولكنه في الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم في صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحي لمبادرة حياة كريمة، وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار.
السجيني: الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبي
وعلق إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا: الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبي، وفيما يخص الإغراق لا يوجد تدخل بشري، حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحي قبل ذلك، حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها في موطنها الأصلي، وهذا يؤكد أن هناك دولًا تمارس سياسة الإغراق، بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط.
وتابع: لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة، من قبل بعض الدول حيال السوق المصري، الغرض منها إضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمي صناعتها.
وأكمل السجيني: الوزارة مسئولة عن حماية الصناعة المصرية، وهذه الحماية تكون وفقا لدراسات تستغرق عام وأكثر، ومن ثم حماية الصناعة الوطنية واجب قومي بالإضافة للحفاظ على العملة.
