الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خسارة 131 مليون جنيه سنويًا لعدم الاستفادة من مشروع مترو الأنفاق.. والتعاون الدولي ترد

مترو الأنفاق
اقتصاد
مترو الأنفاق
الخميس 21/أبريل/2022 - 02:33 م

كشف التقرير المالي للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2020-2021، تحمل الخزانة العامة سنويا قيمة عمولة الارتباط والبالغ قيمتها 131.3 مليون جنيه سنويا، لعدم الاستفادة من قرض مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لـ مترو أنفاق القاهرة الكبرى، في الغرض المحدد له والموقع في 23 سبتمبر 2012 مع الشركاء الأوربيين بنحو 940 مليون يورو على الرغم من مرور 8 سنوات منذ إعلان نفاذ القرض في 14 نوفمبر 2012 وذلك لتباطؤ معدلات السحب.

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك استمرار لعدم الاستفادة من القرض الموقع في 14-4-2013 بخصوص تحسين مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية بقيمة 209 مليون يورو بالإضافة إلى 94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية دون الاستفادة من المشروع لمدة تزيد على 8 سنوات وتحمل الخزانة العامة سنويا عمولة ارتباط قدرها 16 مليون جنيه فضلا عن المطالبة بتكلفة تعويضية بنحو 1.650 مليون يورو وإلغاء الحزمة التمويلية للمشروع.

رد وزارة التعاون الدولي على تقرير لجنة الخطة والموازنة 

وفي هذا السياق، قالت وزارة التعاون الدولي ردا على تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن نسبة التنفيذ الفعلي حتى الآن بلغت 62% حيث بدء الحفر النفقي في سبتمبر 2019، وأنه تم مد صلاحية سحب قرض الوكالة الفرنسية للتنمية حتي 31 ديسمبر 2023 واستخدام الأموال حتي مايو 2024.

وأوضحت أن الاتحاد الأوربي قام بصرف المخصصات المالية للمشروع كاملة للجهة المنفذة ويتم صرف المبالغ من جانب الجهة لتنفيذ أنشطة المشروع.

وذكرت أنه تم صرف نحو 340.150 مليون يورو من قرض البنك حتي تاريخه، وتم صرف أيضا 43.050 مليون يورو من منحة الاتحاد الأوربي  وتم السحب منها عن طريق الجهة المنفذة حسب الأعمال، كما أنه جار استكمال المشروع وفقا لخطة العمل المتفق عليها بين الهيئة وشركاء التمويل الثلاثة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لتعدد تواريخ بدء الأنشطة وتواريخ إقفال المشروع فإنه تم التوافق مع شركاء التنمية الأوربيين على تخفيض قيمة المكون المحلى للمشرع بقيمة 64 مليون يورو من إجمالي مساهمة الحكومة المصرية للبرنامج على أن يتم رصد المبلغ المتبقي البالغ 30 مليون يورو كمساهمة للحكومة المصرية في أخر ثلاث سنوات مالية بالبرنامج. 

تابع مواقعنا