اتحاد العمال: إطلاق الجمهورية الجديدة نقلة نوعية في توفير حياة كريمة للمواطنين
يحتفل العالم أجمع يوم غد الأحد، بعيد الأول من مايو عيد العمال العالمين حيث أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عمال مصر، كانوا ولا زالوا يساندون الدولة المصرية في كافة التحديات التي واجهتها وتواجهها خاصة على مدار الـ10 سنوات الماضية، وواصلوا العمل والإنتاج، وسيستمرون في ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها.
عيد العمال
وقال الاتحاد في بيان له، إن إطلاق الجمهورية الجديدة وما تتضمنه من برامج حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة وكذلك حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا واقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك توفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء، والتبكير بصرف المعاشات، والحد الأدنى للأجور، والعلاوات والمنح في أبريل بدلا من يوليو، ووضع العامل المصري في كافة الأولويات، والاهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته، وتوفير بيئة عمل لائقة له، هي أبرز حق من حقوق الإنسان، وتمثل جميعها نقلة نوعية في الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة، والتي تتمثل في التعامل مع نبض الشارع وحياة المواطن العادي وعدم تجاهله،وتوفير حياة كريمة له،وحمايته من أن يقع فريسة سهلة في قبضة أهل الشر وأعداء الوطن في الداخل والخارج.
وأوضح أن سياسة المكاشفة والوضوح والمصارحة التي تتميز بها الدولة المصرية الأن وفتح حوار ونقاش مع المواطنين أحدث حالة من الارتياح بعد أن أصبح المواطن شريكًا في متابعة التحديات ومواجهتها وتحملها، في إطار الجمهورية الجديدة التي يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عماله إلى المشاركة في الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026، والتي سوف تشهدها البلاد، تحت إشراف قضائي، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا، حيث إن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، ليبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا، وهي قوى نقابية كبيرة.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه كان ولا يزال المحامي الأمين على مصالح ومطالب العمال المشروعة،فقد تمسك بمطالبه المشروعة وبالطرق المشروعة إلى صناع القرار، لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والاستقرار في مواقع العمل من أجل زيادة الإنتاج، داعيا وبشكل مستمر بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على مكتسبات العمال،
وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي بعقود عمل دائمة ومستقرة،ويحقق العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم، مطالبًا مجلس النواب إلى سرعة مناقشة تعديلات مجلس الشيوخ وإصدار هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وتعهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاستمرار في مد يد التعاون مع كافة المنظمات النقابية والعمالية العربية والدولية والأفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتنسيق في المحافل العربية والدولية وفي القارة السمراء في القضايا ذات الشأن المشترك،ومواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الأوبئة والنزاعات الدولية،والتي نتج عنها ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى 200 مليون متعطل حول العالم.
