أبرزها موقف الأبناء حال الطلاق.. ضوابط إضافة شروط لعقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية المقترح بالبرلمان
أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وتنص المادة 18 من القانون أنه للزوجين الحق في إضافة شروط إلى عقد الزواج، ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية، والأصح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط، يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفائه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين، أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط، التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
-الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة.
- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
قانون الأحوال الشخصية
و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
