وزيرة البيئة: الحكومة وضعت حزمة من الإصلاحات بهدف مواجهة التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمرو أبو عيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الخاص بالاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة بينه وبين  مصر لتحسين حياة المواطن، الذى يعد هدف رئيسي للتعامل مع شركاء البيئة، وهدف أساسي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد فى المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المناخية من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور  المحددة لجعل هذا المناخ متاح للاستخدام للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية  لدمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية مثل المجلس الوطني للتغيرات الوطنية، كما تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات والتي لها علاقة بالمشروع الذى يتم توقيعه اليوم، حيث تم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذى تم بنائه على فلسفة الاقتصاد الدوار لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد احد اهداف التنمية المستدامة، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وزيرة البيئة تشيد بالتعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي في تطوير المحميات وإدارة المخلفات

وزيرة البيئة تنعى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي بغرب سيناء

خفض التلوث ومواجهة التغيرات المناخية 

وأشارت فؤاد إلى أن الحكومة المصرية أجرت مجموعة من الإصلاحات السياسية المهمة التي لا بد من وضعها أمام الأعين والتي تهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية، والتي يحتاج تحقيقهم إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة وضعت حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف مثال استغلال المحميات، دمج المجتمعات المحلية داخل مجتمعاتهم المحلية ومحمياتهم.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية منذ 6 أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، المخلفات بأنواعها، النقل الكهربائي وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الاكياس أحادية الاستخدام، وتتمثل هذه الحوافز فى حق الانتفاع بالأراضي من 20 إلى 25 عاما، الحصول على خفض ضريبى، وتخفيضات على المعدات، رخصة ذهبية فى خلال شهر للحصول على كافة الموافقات، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.