الحكومة تعقد مؤتمرا عالميا الأحد المقبل لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية
تعقد الحكومة يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا عالميا مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
استعرض الوزراء من الجانبين المصري والتونسي، المشاركون في اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، ما تم التوافق عليه من برامج للتعاون الثنائي في المجالات المختلفة.
وخلال الاجتماع، تقدمت وفضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بالشكر لأعضاء الوفد المصري علي الجو الأخوي وروح التفاهم والانسجام الذي صاحب أعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة، مؤكدة وجود حرص مشترك وعزيمة صادقة لدفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأضافت: هذه اللجنة مثلت مناسبة مهمة للتعرض للتقدم المحرز في تنفيذ القرارات وبرامج العمل التي تم إقرارها، خلال الدورة السابقة للجنة، وبحث السبل الكفيلة بتدعيم علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
وأوضحت "الرابحي" أنه في المجال الاقتصادي، تم استعراض معدلات التبادل التجاري والاستثماري، كما تم التأكيد على أهمية قطاع النقل بمختلف مكوناته باعتباره رافدًا لدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل الأفراد، وتسهيل الانفتاح على الأسواق الخارجية.
فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التعاون التي تم التوقيع عليها اليوم، لافتة إلى أن الجانبين سيعملان بشكل وثيق لمتابعة تنفيذ هذه المذكرات.
وأشار وعثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلي أن هناك إتفاقا دائما بينه وبين وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، يتميز بسرعة التنسيق والتشاور والتعاون على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق الدائم بين الجانبين في مختلف المجالات لمتابعة كل ما تم الإتفاق عليه خلال اللجنة، لتنفيذ وسرعة إنجاز هذه الاتفاقات.
