رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

النائب السجيني يكشف أسباب التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح

النائب أحمد السجيني
سياسة
النائب أحمد السجيني
الإثنين 16/مايو/2022 - 10:55 م

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعقيبًا على توجه الحكومة نحو إجراء تعديلات على قانون التصالح، أن نحو 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح وأن هذه الطلبات شهدت جلسات ومناقشات لقياس الاثر التشريعي خلال الفترة القادمة.

 

2.8 مليون طلب تصالح والبت في 38 ألف طلب فقط   

وأضاف السجيني، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة، الأول: سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح، وأن ما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط، وحصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول، و3 آلاف مرفوض، ومن ثم بين ذلك بما لا يرقى للشك وأن الأرقام كاشفة.

 وأشار السجيني إلى أن النواب، وعبر النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين، ارتأينا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب المادة الأولى، إذ إن هناك قيودًا كثيرة بها في هذا التشريع قائلًا: قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة واتنين خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البلغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه.

 

وأردف السجيني بأن المواطنين بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية، كان عليها أن تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل، ومن المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار.

وواصل: القصة أيضًا ليست فقط في الحصيلة لكن في تشكيل وعي المواطن في بدايات فتح الملف حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك، وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة.

 

التصور التشريعي يشمل تعديلات جوهرية تختصر الإجراءات

 وبيّن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أن بعض النصوص والآليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق، والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب، والتي تمثلت في أن بعض الطلبات الخاصة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني، قائلًا: سؤالنا للحكومة كان هل إذا رفض طلب التصالح سيتم إزالة العقار؟ وإذا لم تكن ستعمد لحل الإزالة فعليك ألا تهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الإزالة في نفس الوقت.

وشدد على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد قائلًا: ما ينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه، ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة ألاقي عشوائيات جديدة محتاجة حياة كريمة أخرى، ولابد من المضي قدمًا في ذلك بالتوازي مع تسهيل التراخيص حتى لاندفع الناس للجوء إلى المخالفة "

 وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت في طلبات التصالح قال: مفيش قدر كافي من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات ولذا طلبنا البدا في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة ألا يكون العقار مصاب بمشاكل في السلامة الانشائية، ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كاستثناء.

واختتم السجيني: أمور كثيرة سيتم  تيسيرها واختصار إجراءاتها، حيث تعكف وزارة التنمية المحلية حاليا على إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل لبحث موقف التصالح في مخالفات البناء. 

ومن المقرر أن تشمل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وفق تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إتاحة الفرصة للحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون في نهاية مارس 2021، بالإضافة إلى الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.