رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

بلومبرج: صناديق التحوط العالمية ستسدد 20 مليار دولار للمستثمرين حتى نهاية 2022

صناديق التحوط- أرشيفية
اقتصاد
صناديق التحوط- أرشيفية
الأربعاء 25/مايو/2022 - 04:54 م

قالت بلومبرج إن صناديق التحوط على مستوى العالم تستعد لسداد دفعات استرداد بقيمة تقارب 20 مليار دولار للمستثمرين حتى نهاية عام 2022، حتى بعد تسجيل صافي تدفقات داخلة خلال الربع الأول، وذلك وفقًا لتقرير مجموعة سايتكو غروب .Citco Group Ltd

وقالت مؤسسة إدارة الصناديق إنه من المقرر بالفعل أن يسحب المستثمرون 13.5 مليار دولار من صناديق التحوط خلال الربع الحالي، و6.3 مليار دولار أخرى في بقية العام. وفي حين أن الأرقام أقل من عمليات الاسترداد في الربع الأول التي تبلغ 39 مليار دولار تقريبًا، إلا أنها يمكن أن تتغير بشكل كبير في أي من الاتجاهين، اعتمادًا على شروط الصندوق وإجراءات المستثمرين.

وتعرضت صناديق التحوط لخسائر واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة، وسط مجموعة من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم والتشديد النقدي. وتعد الصناديق الكبيرة، بما في ذلك التي تديرها تايجر غلوبال مانجمنت Tiger Global Management وميلفن كابيتال مانجمنت Melvin Capital Management، من بين تلك الصناديق التي تكبّدت خسائر كبيرة.

ضعف الأداء بالصناديق الكبيرة مما أدى إلى انخفاض متوسط عائدات الصناعة

لا تعكس تلك الأرقام استثمارات جديدة محتملة، حيث أشارت سايتكو إلى أن القطاع حقق تدفقات صافية بلغت 13.6 مليار دولار في الربع الأول، أي أكثر من ضعف المبلغ المسجّل في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث وصلت الاشتراكات الجديدة إلى 52.5 مليار دولار، مقابل عمليات استرداد هائلة بلغت 39 مليار دولار تقريبًا. وهناك ما يقرب من 79% من الإجمالي الصافي ذهبت إلى الصناديق البالغة أصولها 5 مليارات دولار فما فوق، حتى في ظل ضعف الأداء بالصناديق الكبيرة مما أدى إلى انخفاض متوسط عائدات الصناعة.

 

قالت سايتكو إن 40 % فقط من صناديق التحوط على مستوى العالم حققت أرباحًا في الربع الأول، مقارنة بـ61% في الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر التقرير أن فجوة العائد بين أعلى وأدنى 10% أداءً قد اتسعت إلى ما يقرب من 26 نقطة مئوية خلال الربع الأول، مقارنة بـ17 نقطة مئوية قبل ثلاثة أشهر.

وعادة ما تطلب صناديق التحوط من المستثمرين تقديم طلبات استرداد لأسابيع أو حتى شهور قادمة. وغالبًا ما تضع حدًا لمبالغ رأس المال التي يمكن للمستثمرين سحبها في وقت معين، مما يساعد في سحب التدفقات الخارجة على مدار أشهر أو حتى سنوات. وبالنسبة لطلبات الاسترداد التي تم تقديمها، ولكن لم يتم سدادها بعد، لا يزال بإمكان المستثمرين إلغاؤها. ويمكن أيضًا زيادة التدفقات الخارجة الفعلية لبقية العام، حيث يقدم المستثمرون طلبات جديدة للحصول على أموال ذات فترات سحب أقصر.