لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ تناقش اليوم اقتراح وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة المهن
تناقش لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، اقتراح برغبة مقدم من النائب حازم الجندي بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر.
وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن
وقال الجندي في اقتراحه المقدم، إن أحد المشكلات التي نعاني منها في مصر هي تلك الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من الطلاب يدخلون سوق العمل سنويا، في المقابل، هناك عشرات الآلاف ينتظرون في طابور البطالة وينتظرون حظهم في الوظيفة، والأسباب تكمن في عدم وجود مواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وأضاف الجندي، إن العديد من الدول أخذ التعليم فيها يواكب متطلبات سوق العمل، مما كان له أكبر الأثر في ضمان مستقبل الطلاب والأجيال القادمة، وفي نفس الوقت عامل هام من عوامل التنمية الإقتصادية، كما اهتمت العديد من الدول بوضع اختبار وترخيص لمزاولة كافة المهن فيها، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي على هذه المهن من رفع مستوى كفاءتها وكذلك أيضًا تحفيز الجامعات على تقديم أفضل الشباب المؤهلين للحصول على الترخيص بمزاولة المهن.
وأوضح الجندي: لذا نقترح أن تكون هناك اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر، تختص بها النقابات المهنية كجهات مرجعية أو تختص بها وزارة القوى العاملة على أن تستحدث شعب متخصصة طبقا لأكواد الوظائف في جمهورية مصر العربية والمتوافقة مع الأكواد الدولية في هذا الشأن.
مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، والمحال من مجلس النواب، وكان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أحال في قت سابق مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجلس الشيوخ.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي المقبل 2022/2023 تتبنى 3 مستهدفات رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، وذلك خلال استعراض الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وأضافت السعيد أن تلك المستهدفات الثلاثة؛ تضمنت هدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة حياة المواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، كذلك التطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع.
