خلاف بـ مجلس الشيوخ بسبب إطلاق مسمى قادرون باختلاف على صندوق ذوي الإعاقة
أثار النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، مخالفة مشروع تعديل قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صندوق قادرون باختلاف، للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدل وسجال قانوني بسبب مسمى قادرون باختلاف
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون ينص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس قادرون باختلاف، مشددا على الإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، نفى الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وجود أي مخالفة دستورية، موضحا أن العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه؛ مؤكدا أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.
ومن جهته، اتفق أيضا النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مع رأي وكيل اللجنة التشريعية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مخالفة في الدستور أو القانون، وكذلك الاتفاقيات الدولية.
رئيس المجلس يوافق على المسمى
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، أن مسمى صندوق قادرون باختلاف يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، معلنا الموافقة على الاسم "قادرون باختلاف".
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
