أشرف العربي رئيسا.. ننفرد بنشر تشكيل اللجنة الرقابية لـ قانون الصكوك السيادية

حصل القاهرة 24 على التشكيل الكامل للجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 لمدة 3 سنوات والمكونة من 7 أعضاء بينهم رئيس للجنة.

ونص القرار الذي ينفرد القاهرة 24 بنشره، أنه بناء على ما عرضه وزير المالية على مجلس الوزراء، فقد تقرر تشكيل لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الصكوك السيادية المشار إليه، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، برئاسة الدكتور أشرف السيد العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق.

اختيار عميد تجارة الإسكندرية عضوًا بلجنة الرقابة على الصكوك السيادية

وزير المالية: إصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام

وتشكلت اللجنة من الأعضاء  محمد إبراهيم البلتاجي  مدير عام الإدارة المركزية للرقابة الشرعية والأمين العام للهيئة الشرعية ببنك مصر، وسامح حسن خليل،  رئيس الاستثمارات وعلاقات المستثمرين ببنك أبو ظبي الإسلامي، والدكتور السيد عبد اللطيف مبروك الصيفي،  عميد كلية التجارة، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإسكندرية.

وتضمنت اللجنة في عضويتها المستشار عاطف عمر على عطا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور حاتم عبد الجنين القرناوي، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للأزهر.

ونص القرار الوزاري على أن يكون للجنة مقرر من بين أعضائها يحدده رئيس اللجنة في أول اجتماع لها، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ضم خبير اجنبي من ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع وزير المالية.

نص المادة 19 من قانون الصكوك 

وتُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.