الأمريكية للتنمية تطلق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الثلاثاء المقبل
تنظم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، حفل إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الثلاثاء 7 يونيو 2022.
مدة البرنامج خمس سنوات بهدف تحسين بيئة العمل وتوسيع نطاق الشمول المالي
ويهدف البرنامج -مدته خمس سنوات- إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي لها، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.
وسيضم حفل إطلاق البرنامج كل من: أصحاب المصلحة وشركاء البرنامج وممثلين من القطاع الخاص والمنظمات الدولية، فضلًا عن الخبراء في قضايا النوع الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وسيكون فرصة مواتية لتبادل الخبرات من خلال التواصل وتحديد أوجه التآزر المحتملة من أجل التعاون.
ويضم الحفل عددًا من المتحدثين وهم: نيكول شامبين، القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وكاترينا فوتوفات، كبير المسؤولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وسالي عبد القادر، نائب المدير العام لإدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تمكين المرأة محور رئيسي في العديد من استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحسين وصولها للفرص الاقتصادية، وتغيير الصورة التقليدية عن الدور الذي تقوم به المرأة، بما ينعكس على تعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المزمع تنفيذه، يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وزيادة نسبة الشمول المالي، والحد من الممارسات غير السليمة تجاه المرأة، وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يقلل من الفجوة في سوق العمل.
توقيع اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية
وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية خلال نوفمبر الماضي، من بينها 17 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، وتستهدف هذه الاتفاقيات فتح آفاق مشاركة المرأة في المجالات المختلفة بما يعزز الاقتصاد الشامل ويزيد معدلات النمو ويحقق التنمية المستدامة.
