الداخلية تقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.
وتم رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة اليسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.
استقبال حالات مرضية وإنسانية
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة حالات مرضية وإنسانية وغيرها بمقراتها، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ضبط 3 أشخاص بالمنيا
ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم 3 هواتف محمولة و5 ساعات يد ومبلغ مالي، وبفحص الهواتف تبين احتوائها على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، وتطبيقات تسوق إلكتروني وإيميلات بأسماء وهمية، تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني – رسائل نصية، يرسلها المتهمون للضحايا، تؤكد ضلوعهم في ذلك النشاط الإجرامي، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز ومنح مالية ومنحهم سيارة.
وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.
