خلال ساعات.. المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة

قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، من المتوقع أن يصدر خلال ساعات قراراً بتعين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة، بعد فترة من الجدل والنقاشات حول الشخصية التى تتولى رئاسة المجلس. وأضافت المصادر لـ”القاهرة24″ أن السيسى أصبح من حقه تعيين رئيس المجلس من أقدم 7 شخصيات منفرداً، وهم المستشار يحيي الدكرورى، والمستشار محمد زكي موسى، والمستشار فايز شكرى نوار، والمستشار بخيت إسماعيل، والمستشار ربيع الشبراوى، والمستشار أحمد أبو النجا، بجانب المستشار أحمد أبو العزم. ولد المستشار احمد ابوالعزم بتاريخ 15/9/1949م بإحدي القري التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية ، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1971م بتقدير عام جيد جدا كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 1972م بتقدير جيد من جامعة القاهرة ،  وعلي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الادارية دور مايو عام 1973م بتقدير جيد من جامعة القاهرة ، عين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة إعتباراً من 6/3/1972م ، وتدرج بوظائف مجلس الدولة حتي وصل لمنصب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع (( عضو المجلس الخاص )) والذي يضم اقدم سبعة من شيوخ قضاة مجلس الدولة . عمل سيادته بكافة اقسام ووظائف مجلس الدولة مابين ادارت الفتوي وهيئة مفوضي الدولة والمحاكم الادارية والتأديبية ومحكمة القضاء الاداري ويعتبر اول اعضاء مجلس الدولة التحاقاً بالمحكمة الادارية العليا (( بالدائرة الاولي)) وهو بدرجة مستشار ويعد اكثر اعضاء مجلس الدولة إستمراراً بعضوية المحكمة العليا لفترة تجاوزت 16 عاماً  . ومن اهم المحطات في تاريخ ابو العزم عضوا بادارة فتوي رئاسة الجمهورية مفوضا لمحافظة سوهاج عضوا بالمحكمة الادارية والتاديبية باسيوط عضوا بالمحكمة التاديبية بطنطا مفوضا لمحافظتي القليوبية والمنوفية عضوا بادارة فتوي وزارة المالية عضوا بادارة فتوي وزارة الاقتصاد والتموين والتجارة الداخلية عضوا بمحكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي عضوا بمحكمة القضاء الاداري الدائرة الخامسة عقود وتعويضات  عضوا بالمحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي لاكثر من 16 عاما عضوا بالمحكمة الادارية العليا الدائرة السادسة (( رئيسا لدائرة الفحص )) عضوا بالمحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسه ((رئيسا لدائرة الفحص )) عضوا بالمحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة كادرات خاصة ((رئيسا لدائرة الفحص )) رئيس إدارة الفتوي لوزارة النقل والموصلات والطيران المدني منذ عام 2007 حتي عام 2010 عضوا بادارة التفتيش الفني من عام 2010 حتي عام 2013 رئيس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا طعون انتخابية منذ عام 2013 حتي عام 2016 رئيساً لقسم التشريع منذ 1/8/2016م . وبحكم عضويته للعديد من الدوائر بالمحكمة العلياً فقد شارك في الكثير من الاحكام الهامه التي اصدرتها تلك المحكمة الدائرة الاولي طوال ال16 عاما (  والمتعلقة بالحقوق والحريات العامه  )  ومنها الحكم الصادر في حق دخول المنتقابات الجامعه الامريكيه ( دائرة توحيد المبادئ )، والاحكام الخاصة بالديانه البهائية، انتخابات مجلس الشعب اثناء تلك الفترة ، وحكم نقل سوق روض الفرج الي سوق العبور ، والاحكام المتعلقه بانشاء او انهاء وجود الاحزاب السياسية ، كا ترأس الدائرة الحاديه عشر في الفترة من 2014 حتي 2016م والتي اصدرت برئاسته كافة الطعون الانتخابية المتعلقه بانتخابات مجلس النواب الحالي وجميع الطعون الانتخابيه خلال هذه الفترة والتي ارست مبادي جديده وهامه ومن تلك المبادي حسن السمعه وطيب الخصال في اعضاء مجلس النواب . وانتقل بعد توليه رئاسة الدائرة الحادية عشر الي رئاسة قسم التشريع من 1/8/2016م حتي صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة مجلس الدولة ،ذلك القسم المنوط به مراجعة مشروعات القوانين وتعديلات مواد قوانين أخرى، أو القرارات ذات الصفة التشريعية حيث انتهي القسم برئاسته من مراجعة 169 تشريعاً وقرارات ذات صفة تشريعية ويعتبر هذا الرقم الاضخم في تاريخ قسم التشريع بمجلس الدولة منذ تشاته ، وبذل ابوالعزم  جهداً ضخماً لإنجاز التشريعات التى عرضت عليه ، ومراجعتها حتي تصدر بشكل منضبط دستوريا ، ومن أبرز القوانين التى راجعها القسم . ، وكان لها اثرا علي المجتمع هي قوانين الاستثمار الجديد، والعمل الجديد، والرياضة الجديد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، تعديلات قوانين التظاهر والتصالح فى مخالفات البناء، والزراعة، والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والهيئات الإعلامية، وغيرها من القوانين وتعديلات قوانين أخرى .ذلك كله في موازنه دقيقه بين سرعة الانجاز وبين اصدار التشريعات منضبطه دستوريا . ذلك النجاح الكبير الذي حققه ابوالعزم طوال تاريخه وداخل قسم التشريع  جعله في الصدارة في الاختيار لرئاسة مجلس الدولة