حماية الشواطئ: آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع أكتوبر المقبل
قالت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إنه يجب على أصحاب المنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية بالمخالفة، قبل 1-9-2016، بالتقدم بطلب التصالح والتقنين خلال عام من تاريخ صدور القانون، وذلك لجهات الولاية الواقع في نطاق ولايتها المخالفة ومن ثم تقديمه للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وأكدت الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، أن ذلك جاء ليتثنى للجنة العليا للتراخيص المشكلة، بقرار مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، دراسة هذه الطلبات والنظر بشأنها حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، طبقًا لما ورد بالمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 16 / 10 / 2021 ويشترط لذلك الآتي:
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
1- سداد جميع مستحقات لجهات الولاية المختصة.
2- التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.
3- موافقة اللجنة العليا المختصة ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة، في هذا الشأن.
وأضافت الهيئة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، هو أكتوبر المقبل 16-10-2022.
جدير بالذكر، أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجري حاليا تنفيذ مشروع حماية كورنيش والشواطئ، حيث تم الانتهاء من عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري، وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحري بطول 835 مترًا، وإنشاء رصيف بحري بطول 155 مترًا، نظرا لتعرض المنطقة للأمواج العالية، وسيسهم هذا المشروع في استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر.
