مشروع قانون في البرلمان لصرف معاش شهري لأم الطفل المعاق غير العاملة
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن إصدار الضمان الاجتماعي، وذلك بإضافة مادة 4 مكرر، والتي تمنح المرأة التي تمتلك طفل معاق ولا تعمل الحق في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 1000 جنيه، حتى بلوغه 21 عامًا، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين صاحب الإعاقة في وظيفة حكومية، ويتوقف صرف المعاش حال وفاة المعاق.
الأم من تتحمل أعباء الطفل المعاق في الأسرة
وقال محسب في المذكرة الإيضاحية، إن الأم هي التي تتحمل كل أعباء الطفل المعاق في الأسرة، منذ الميلاد الذي يعد صدمة لها أكثر من أي شخص آخر، ورغم ذلك تكون مطالبة بتوفير كل أشكال الرعاية والاهتمام لطفلها، كما تلعب الأم دور كبير في إدماج طفلها المعاق في المجتمع، ورفع كفاءته وقدرته على التواصل وممارسة حياته بشكل طبيعي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 11% من الشعب المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه خلال رحلة المعاق للاندماج في المجتمع تكون الأم في أغلب الأحيان هي الشخص الأكثر التصاقا به، وفي كثير من الأحيان يعطلها ذلك عن ممارسة حياتها الطبيعية وينصب اهتمامها بشكل كامل على طفلها، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الإنساني في التعامل مع أم الطفل المعاق التي لا تعمل، ولا تمتلك دخلا، ومحاولة لتعويضها عن تفرغها لمراعاة طفلها المعاق، بصرف معاش شهري قيمته 1000 جنيه، تتوقف حال تعيين المعاق في وظيفة حكومية أو حال الوفاة.
وأشار محسب إلى أنه يتم إثبات إعاقة الطفل بالطريقة التي نص عليها القانون في المادة 3 منه، والتي تنص على أن يثبت العجز أو الإعاقة والحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية، التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبي العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن هذا المعاش محاولة لتخفيف الأعباء التي تواجهها أسر الأطفال ذوى الإعاقة، من مصروفات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
