العدل تمنح عاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3114 لسنة2022، بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يصدر قرارا بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وجاء القرار: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتمـاعي ودعم التمويل العقاري؛ وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية رقم 1070 المؤرخ في 26 إبريل 2022.
قرار المادة الأولى: يحول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعـض العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا لنص المادة 23 من قانون الإجـراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 2958 لسنة2022 بشأن تنظيم الشهر العقـاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، بتعيـين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق نجع حمادي؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 30 لسنة 2014 بـدمج مأمورية الشهر العقاري بنجع حمادي مع فرع توثيق نجع حمادي بمكتب الشهر العقـاري بقنـا تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بنجع حمــادي.
وزير العدل يصدر قرارا بدمج مأمورية الشهر العقاري بنجع حمادي مع فرع التوثيق
وجاء القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقـاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر بتاريخ 1947/10/21 بتعيـين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق نجع حمادي.
