الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لـ استكمال مناقشة موازنة العام المالي الجديد

المستشار حنفي جبالي
سياسة
المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب
الإثنين 20/يونيو/2022 - 11:21 ص

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

من جانبه، كان قد قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر، لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب 

وأضاف وزير المالية، في تصريحات بمناسبة مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة، وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، وكذلك زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

كانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27 من دستور 2014 المعدل، الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا، بتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور، وبحد أقصى في أجهزة الدولة. 

كما أوصت اللجنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم، بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

تابع مواقعنا