كيف تخفف الحكومة آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين؟.. وزيرة التضامن تجيب
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة السابعة لملتقي بناة مصر 2022، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت عنوان: فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية.
وأضافت القباج، أن الدول الإفريقية والعربية الأكثر شبابا وحيوية، الأكثر والأكبر حجمًا والأكثر مواردًا، والأكثر عددا، حيث إن عدد دول القارة يبلغ أكثر من 25% من إجمالي دول العالم، وتحتوي إفريقيا على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي العالم من المعادن، و90 في المائة من الكروم والبلاتين، بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم، وتملك إفريقيا 65 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ويمثل رأس المال الطبيعي ما بين 30 إلى 50% من مجموع الثروة الذي يكفل فرصًا هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ من أجل تحقيق الازدهار.
الدورة السابعة لملتقى بناة مصر 2022
وأوضحت القباج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة مواجهة التحديات التي تتعلق بالأمن والاستقرار في إفريقيا؛ من أجل تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، فإفريقيا يمكن أن تكون مخزنا للحبوب والسلع الغذائية في العالم، لكنها تحتاج إلى بنية أساسية قارية متكاملة تشمل بنية تحتية من كهرباء وطرق، وآلية نقل قوية من أجل الربط بين دول القارة بخطوط الطيران، والسكك الحديدية، والخطوط البحرية، وإتاحة حرية الانتقال للأفراد ورؤوس الأموال.
ويعد التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في إفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغذاء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الإفريقية باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.
واستعرضت الوزيرة إجراءات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تعمل على اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بما يشمل:
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ومنح تسهيلات واعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات.
• البدء في استصلاح واستزراع ما يقرب من 4 ملايين فدان لتأمين احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية.
• تعميم سياسات الاستثمار الأخضر وتنامي برامج الاقتصاد الأخضر التمكيني الخاصة بالغذاء والزراعة والصناعات المختلفة؛ لإيجاد منظومة متكاملة لدعم الافراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وانتاجية.
• تمكين الشباب ومنحهم فرصة المساهمة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية
• مضاعفة مساحة المعمور في الدولة المصرية لتتضاعف النسبة من 7 إلى 14% من خلال إقامة نحو15 مدينة جديدة، بالإضافة إلى عاصمة إدارية جديدة.
• تحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية القائمة على الابتكار بين الدول الإفريقية والعربية
• إطلاق البرنامج القومي لنقل سكان المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لنحو مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها في مناطق مستحدثة متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلي إطلاق البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية حياة كريمة؛ بهدف تحسين المرافق وتوفير بيئة آمنه وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.
• الإصلاح التدريجي للمنظومة التأمينية وزيادة المعاشات، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي
• تحويل الدعم الشامل إلى الدعم من خلال الاستهداف فقط للمستحقين، وبالتالي ترشيد موارد الدعم وتوجيهه فقط لمن التزموا بشروط الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل.
• الشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتحقيق الأمن الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة الى تعزيز التغذية في الحضانات وبرنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل الذي يستهدف المرأة في فترة الحمل والرضاعة.
