التنمية المحلية: درسنا الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة
شددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على ضرورة إزالة أى عراقيل أو عقبات تعرقل تطبيق قانون المحال العامة الجديد خلال أجتماعها لتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019.
وقال اللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية: "نحن جاهزون لتطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وتم مخاطبة كل من وزارة الداخلية بشأن الحماية المدنية، وجهاز شئون البيئة للأثر البيئي وتم خفض الحد الأدنى للرسوم".
وأضاف “ ولكن فوجئنا بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرضت رسوم سنوية لفحص المنشآت الغذائية تصل إلى خمسة آلاف، وهي رسوم مبالغ فيها، واعترضت اللجنة على القيمة المشار اليها، وتم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإعادة النظر في تلك القيمة، وعدم تحصيلها سنويًا مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف التي تمر بها الدولة”.
وزارة التنمية المحلية
بينما قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن لجنة الأمانة الفنية قامت بدراسة الأثر التطبيقي للقانون واتخذت العديد من الإجراءات لإصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام القانون وبعد عمل اللجنة الفنية سيتم العرض على اللجنة العليا وقررت لجنة الإدارة المحلية استمرار نظر الموضوع ودعوة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لحضور الاجتماع المقبل.
