عضو بـ الشيوخ: طالبنا بوزارة للاستثمار.. ومجلس الوزراء اقترح تشكيل لجنة تحت إشرافه
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن من ضمن البنود الهامة التي تطرحها اللجنة هو تحسين المناخ الاستثماري، موضحًا أن ملف الاستثمار مسؤول عنه رئيس مجلس الوزراء، في ظل عدم وجود وزارة للاستثمار.
تخصيص وزارة للاستثمار
وأضاف سامي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تقدم باقتراح لوجود وزير للاستثمار، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، اقترح بوجود لجنة مسؤولة عن ملف الاستثمار، وتشرف عليها رئاسة الوزراء، ويكون المسؤول عنها بدرجة نائب وزير.
وتابع سامي: أنه وفقًا لاقتراح رئيس الوزراء، فإنه من الأفضل وجود وزارة خاصة بالاستثمار، كما أن هناك اتفاق كبير في قطاع الأعمال الخاص بوجود وزير للاستثمار، حيث قطاع الاستثمار يتعلق بوزارات عدة، ما سبب مشاكل للاستثمار، نتيجة تداخل الصلاحيات بين الوزراء.
وأوضح أن أي مستثمر قد يواجه عقبات، فمن الأفضل التوجه للوزارة المخصصة بدلًا من إضافة أعباء على رئيس الوزراء، كما أن مقترح وزارة للاستثمار ليس بالجديد، وإنما سبق تواجد وزارة للاستثمار برئاسة محمود محيي الدين.
ولفت إلى أنه مع بداية الدورة المقبلة، سيتقدم بطلب مناقشة عامة لطرح مشاكل الاستثمار بمصر، وبالتالي سيتم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أو رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وفي سياق أخر، يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المنتظر أن يقوم المجلس بفض دور الانعقاد الثاني خلال جلسته يوم الاثنين.
ويستكمل المجلس خلال جلسته يوم الأحد مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والذى وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلساته السابقة، حيث يبدأ خلال الجلسة في مناقشة مواد مشروع القانون لينتهي من القانون ويقره نهائيا، ويرسل ما انتهى إليه من رأى إلى مجلس النواب.
