الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 03/يوليو/2022 - 03:03 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في مجموع المواد، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، الحكومة بضرورة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

اختصاصات صندوق قادرون باختلاف

وتنص المادة الأولى على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

المادة الثانية: تستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف، بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفى أي قانون اخر، كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية، بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء، الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له.

المادة الثالثة: تضاف مادة برقم (3 مكرر) وبنود أرقام 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المادة 11، وبند برقم 6 إلى المادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه.

المادة (3 مكرر): يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على 14 عضوا.

ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عملة قرار من رئيس الجمهورية.
 


المادة 11: يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

-العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

-المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

-المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

-العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

-إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

-التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.

تابع مواقعنا