لا تقل عن 5 آلاف جنيه.. عقوبة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المقررة
بدأت قبل قليل، أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.
وتناقش الجلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي من القيد بالسجل
وتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديد، تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.
وتضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة، بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويشهد مجلس النواب اليوم أيضا، إحالة 53 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدَّمة من النواب إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ومن المقرر أن يتم عرض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، على مستوى التشريع والرقابة، وكذلك الدبلوماسية البرلمانية.
