هل يُمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحوار الوطني.. مجلس الأمناء يحسم الجدل بإصدار لائحة منظمة
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، منذ قليل، تفاصيل قرارات المجلس التي اتفق عليها جميع الأعضاء، خلال اجتماعهم الأول الذي عقد أمس الثلاثاء، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني شامل خلال إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان المنصرم، وبحضور عدد من رموز المعارضة والسياسيين.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، المكون من 21 فردا، ويشمل المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، أنه وفقا لما جرى في اجتماع الأمس؛ تقرر إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.
هل يُمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الحوار الوطني؟
وتنص الماد 14 من اللائحة، على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، وفي هذه الحالة؛ تجوز إذاعتها مباشرة، أو مسجلة؛ بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته؛ فتكون علنية، يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر- جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه، ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال.
وتقرر تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، ليكون الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما للحوار الوطني، والمستشار محمد فوزي الأمين رئيسا للأمانة الفنية، و19 آخرين هم أعضاء المجلس، ووافق مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الأول، على إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار، ونصت المادة 18 على أنه يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية:
1- لجنة المحور السياسي.
٢- لجنة المحور الاقتصادي.
3- لجنة المحور الاجتماعي.
من جهته، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: نحن هنا للتوافق وطرح الآراء وليس هزيمة أي طرف، لذلك قرر المجلس بالإجماع استبعاد كل مَن انتهج العنف أو شارك فيه أو حرّض عليه أو هدد به، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنها مستبعدة من الحوار بعد قرار من المجلس.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية أمس، أن لجنة الحوار الوطني استبعدت كل مَن لم يقبل الدستور، فهو أساس الشرعية، مشيرا إلى أن مَن يقتل؛ ليس له مكان في الحوار.
كما اشار ضياء رشوان، إلى أن الجلسة الثانية للجنة الحوار الوطني، ستكون يوم الثلاثاء المقبل، 19 يوليو الساعة 12 ظهرًا.
