المستثمرون يترقبون قرار المركزي الأوربي بشأن سعر الفائدة.. ومخاوف من رفعها
يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة لمواجهة أسرع معدل تضخم منذ استخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو، حيث يخطط المسؤولون لبدء دورة مستدامة لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ عام 2011، مع اقتراب سنوات التحفيز من نهايتها.
وقالت صحيفة بلومبرج الشرق، إنه مع استيعاب التجار لإغلاق محتمل في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، ونشوب عاصفة سياسية جديدة في إيطاليا، والاقتصاد الذي يتأرجح على جميع الركود، فإن التوقعات بشأن المدى الذي يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يمضي فيه تتضاءل بالفعل، وتقترب الرهانات بهبوط اليورو من المستويات المسجلة إبان تفشي الوباء في عام 2020.
وذكرت الصحيفة، أن البنك المركزي الأوروبي يتأخر بالفعل عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الاقتراض، كونه يواجه أقوى ارتفاع في الأسعار منذ جيل، وهو الاختلاف الذي دفع باليورو إلى ما دون معدل التكافؤ أمام الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن خلال الأسبوع.
التشديد النقدي سيؤدي إلى تراجع العملة الموحدة اليورو
وأوضحت أن صدمة توقف تدفقات الغاز ومخاطر الوتيرة الأبطأ للتشديد النقدي ستؤدي إلى تراجع العملة الموحدة اليورو لمستوى منخفض عند 0.9 دولار، وفقًا لـ نومورا هولدينغ (Nomura Holdings Inc) وبي سي إيه ريسيرش. (BCA Research Inc).
ويتوقع المحللون الاستراتيجيون في يو بي إس جروب (UBS Group AG) بلوغ عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 0% بنهاية العام بدلًا من 1.1% حاليًا، لتنهي بذلك فترة قصيرة من تحقيق عوائد إيجابية.
وتابعت: اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة يوم الخميس المقبل، سيؤدي إلى بلوغ سعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%، ما يسبب خوف المستثمرين من رفعها.
أما بالنسبة لـدومينيك بانينغ، كبير محللي الصرف الأجنبي في "إتش إس بي سي هولدينغز (HSBC Holdings Plc)، فقد يواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تحقيق تقدم كبير خلال الأشهر المقبلة.
قال بانينغ: كنت تعتقد أنه بإمكانهم (المسؤولين في المركزي الأوروبي) الوصول إلى 0.5% في أوائل العام المقبل، لكن النافذة تغلق بسرعة كبيرة.. أوروبا تتباطأ بغض النظر عما يفعله البنك المركزي الأوروبي.
يقدّر المتعاملون حاليًا أن يقوم المركزي الأوروبي برفع الفائدة بمقدار 155 نقطة أساس (1.55%) بحلول نهاية العام، بانخفاض من ذروة تجاوزت 190 نقطة أساس (1.90%) في منتصف يونيو.
في حين كانت هناك بعض الدعوات من داخل البنك المركزي للبدء باتخاذ خطوة أكثر قوة لرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة، فإن هذا الأمر غير مرجح، لأنه سيتعارض مع التوجيه وقد يضر بالمصداقية.
ويظل رفع الفائدة بهذا القدر هو الحالة الأساسية لشهر سبتمبر، مع تحول تركيز المتداولين إلى ما سيأتي لاحقًا.
