وزيرة الصناعة: نسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل ومشروعات سلاسل القيمة

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية، التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.

وحضر اللقاء حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار الدكتور عادل غريب عميدا لكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

منح فرصة استثنائية للطلاب أصحاب الإنذارات الثلاثة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية | بث مباشر

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن اللقاء استعرض أطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في إتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة، بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الإنتاجية، لافتة في هذا الإطار إلى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، وكذا البرامج والخدمات التي يتيحُها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.

ولفتت جامع إلى إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، من خلال البرامج التي تتحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.

وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية؛ لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، منوهة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضًا للأفراد وللشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلًا عن الإنتاج الزراعي والحيواني.