الحوار الوطني الأولويات والأدوار
بالإشارة إلي الدعوة إلي حوار وطني وهي مرحلة متقدمة من الديموقراطية للبلاد لأن الحوار بين المختلفين فكريا هو النهج الصحيح لحل الخلافات والوصول إلى توافق بين الأطراف للاتفاق علي أرضية مشتركة ومحاولة زيادة مساحتها، وفى هذا السياق يمكن ألقاء الضوء علي الأولويات الناتجة عن احتياجات المجتمع العاجلة والتي تبدو كثيرة ومتعددة.
ومن أهم أهداف الحوار الوطني هو رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في المشروعات التي يعزف القطاع الخاص عن التدخل فيها لأنها منفعة عامة بالأساس مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة مع الاخذ في الاعتبار أن أي قرار اقتصادي هو في البداية والنهاية قرار يوازن بين التكلفة والعائد ويكون مبني علي عدة اعتبارات وهي: الهدف والعائد منه، طريقة الطرح، التوقيت، الإطار الاقتصادي والاجتماعي المحيط، وطأة القرار والفئات المتأثرة به وردود الأفعال المحتملة لذلك كلما كان متخذ القرار مدركا لهذه الاعتبارات الحساسة كلما كانت نتيجة هذا القرار أفضل.
وبذكر النمو الاقتصادي لا يمكن غض الطرف عن الحديث عن المجال الاقتصادي حيث يظهر جليا العديد من الموضوعات منها: معدل النمو الاقتصادي (مصر تحتل المركز 40 علي مستوي العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي حيث استهدفت الدولة في خطتها 22/2023 مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪،التضخم حيث احتواء معدل تضخم 10%. والحاجة الملحة الي زيادة الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي فمن جانب الاستثمار الوطني تستهدف الدولة 1.4 تريليون جنيه استثمارات، 9.22 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي مستهدف بخطة 22/2023 مع استهداف وزارة التخطيط تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، وراعت الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها مع عدم اعتماد الدولة علي الاستثمارات الغير مباشرة الأموال الساخنة.
والدور الاقتصادي للدولة ومشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية تدريجيا وفقا ووثيقة ملكية الدولة مقابل زيادة حصة القطاع الخاص ورفع إنتاجية العمل في المشروعات الاقتصادية وقد كشفت مسودة وثيقة ملكية الدولة منهجية تحديـد الأصول المملوكة للدولـة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة ثلاثـة توجهـات لملكيـة الدولـة وتواجدهـا فــى النشـاط الاقتصادي، على النحـو التالي:
قطاعات ذات اللون الأخضر وهي تخـارج خـلال 3 سـنوات تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالى 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الأنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج وتركها بالكامل الي القطاع الخاص.
قطاعات ذات اللون الأصفر وهي إبقاء الدولة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
قطاعات ذات اللون الأحمر وهي اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو الزيـادة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني وقناة السويس وأنشطة العمل الاجتماعي والقطاعات ذات الأبعاد.
مصطفى أحمد عبد الرازق
ماجستير مهني في التخطيط للتنمية الاقتصادية المستدامة
مصرفي بالبنك الأهلي المصري
